وجود مؤنث‌هاى مجازى در زبان عربى است و در پاره اى از موارد اختلاف نظر در ارجاع ضماير مى باشد كه برخى از شارحان قانون مانند آملى در موارد حايز اهميت به آن اشاره نموده اند . بطور كلى بايد گفت : دو نسخه تهران و بولاق مكمل يكديگر مى باشند ، بدين معنا كه يكى اشكالات فاحش ديگرى را مى زدايد و ديگرى اشكالات سطحى اين را مى پوشاند . بنا بر اين استفاده از هر دو نسخه براى تصحيح كتاب قانون و سپس ترجمه آن امرى اجتناب ناپذير مى باشد .